الصادرات الأردنية إلى سوريا ترتفع 33.8% خلال سبعة أشهر من 2026

سجلت الصادرات الأردنية إلى سوريا ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، التي أظهرت زيادة قيمة الصادرات بنسبة 33.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا نحو 174 مليون دينار أردني، أي ما يعادل قرابة 245 مليون دولار، مقابل مستويات أقل خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، في مؤشر على نمو حركة التجارة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.

وجاء ارتفاع الصادرات إلى سوريا بالتزامن مع نمو إجمالي الصادرات الأردنية خلال الفترة نفسها، إذ ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 10.3%، بينما زادت الصادرات الوطنية بنسبة 4.6%، مدفوعة بنمو المبيعات إلى مجموعة من الأسواق الخارجية، بينها سوريا والعراق وعدد من الأسواق الآسيوية ودول الاتحاد الأوروبي.

وشملت الزيادة في الصادرات الأردنية عدداً من السلع الرئيسية، من بينها الألبسة وتوابعها والأسمدة والبوتاس الخام، في وقت سجلت فيه قيمة إعادة التصدير نمواً بنسبة 67.2%، ما ساهم في تعزيز الأداء التجاري للمملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات الأردنية خلال الفترة الممتدة من بداية العام وحتى نهاية الشهر السابع نحو 6.395 مليارات دينار أردني، بما يعادل قرابة 9.02 مليارات دولار، مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

في المقابل، بلغت قيمة المستوردات الأردنية نحو 11.585 مليار دينار، أي ما يقارب 16.34 مليار دولار، ما يعكس استمرار الفارق بين قيمة السلع المصدرة والمستوردة، رغم التحسن المسجل في أداء الصادرات.

وأظهرت البيانات في الوقت نفسه انخفاض عجز الميزان التجاري الأردني بنسبة 6% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في ظل نمو الصادرات وتغيرات حركة التجارة الخارجية.

ويأتي ارتفاع الصادرات الأردنية إلى سوريا في سياق نمو العلاقات التجارية بين البلدين، مع استمرار حركة السلع عبر الحدود وتوسع النشاط التجاري، فيما تعكس الزيادة المسجلة خلال الفترة محل البيانات تطوراً لافتاً في قيمة المنتجات الأردنية المتجهة إلى السوق السورية.

وتبقى حركة التجارة بين الأردن وسوريا مرتبطة بتطور النشاط الاقتصادي في البلدين، وقدرة الشركات على توسيع التبادل التجاري، إلى جانب الظروف المرتبطة بالنقل والمعابر والإجراءات التجارية، وهي عوامل يمكن أن تحدد مسار التجارة الثنائية خلال الفترة المقبلة.